تحلیلگر ترکیه‌ای: مشکلات ترکیه فراتر از اقتصاد و تورم است
تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۵۹۲۱
به گزارش قدس آنلاین، این روزها در ترکیه، موضوع بحران اقصادی، همچنان در اولویت تمام اخبار رسمی و اقوال غیررسمی و افکار عمومی است.
شعارهای اردوغان که برای سومین بار رئیس جمهور ترکیه شده، تغییری پدید نیاورده و قیمت هر ۱ دلار آمریکا به ۲۷ لیره ترکیه رسیده که یک وضعیت بی سابقه و نگران کننده برای فعالان بازار و شهروندان عادی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از تحلیلگران و ناظران سیاسی ترکیه معتقدند که نمی توان مشکلات ترکیه را تنها به تورم تقلیل داد و مشکلات، عمیق تر از چیزی است که تصور می شود.
ابراهیم کیراس یکی از این تحلیل گران مشهور است که می گوید: تورم یک موضوع حاشیه ای است و دلیل اصلی بحران های اقتصادی و معیشتی مردم این کشور، ریشه در مشکلات ساختاری و بنیادین دارد.
نظرات او درباره سوءمدیریت و مشکلات ساختاری ترکیه را با هم مرور می کنیم:
مشکل، چیزی فراتر از اقتصاد و تورم است
مشکل ترکیه، فقط اقتصاد نیست. ما شاهد بدترین نوع سوءمدیریت اقتصاد کشور هستیم و می بینیم که پول های ما به راحتی صرف چیزهای بی ارزش و بیهوده می شود و هزینه هایی را بر کشور تحمیل می کنند که واقعاً ضرورت ندارد.
این نکته درست است که ما در اقتصاد سردرگم شده ایم و نمی توانیم راه خود را پیدا کنیم. ولی باور کنید که پشت سر تمام این مشکلات، یک دلیل اصلی و یک عامل مهم داریم که به طور مداوم، معضلات ما را تکرار و باز تولید می کند. این «مشکل اصلی»، چیزی فراتر از فاجعه در اقتصاد، انحرافات در سیستم آموزشی، اشتباهات در سیاست خارجی و اختلالات مهم در کشاورزی است. ترکیه از مشکلات ساختاری رنج می برد و نیاز به اصلاحات ساختاری دارد.
دارون عجم اوغلو اقتصاددان مشهور جهان، بارها گفته است:«مشکلات ترکیه ساختاری و بنیادین است، بنابر این تنها با برنامه میان مدت و کاهش تورم، این مشکلات حل نمی شود». عجم اوغلو، به تفصیل در مصاحبه با یورونیوز توضیح داده که این مشکلات ساختاری چیست.
علاوه بر او، استاد پیشکسوت ما اسکندر اوکسوز بر این مسائل مهم، انگشت گذاشته است:
الف) فساد مالی.
ب) ناکارآمدی سیستماتیک.
ج) بی توجهی به امر مهمی به نام سرمایه گذاری در فن آوری.
د) ناتوانی و عجز در نظام آموزشی.
ه) زوال نهادها.
خیلی ها می پرسند: چرا این مشکلات ساختاری به وجود می آیند؟ بیایید مشکل عظیمی به نام فساد مالی را درک کنیم. می دانید که پای پول های عظیم در میان است. اگر قانون نتواند از دارایی مردم محافظت کند و به حلال و حرام گوش ندهد، مشخص است چه نتیجه ای به بار می آید.
چرا فساد در بسیاری از حوزه ها مجاز است؟ چه کسی در فروپاشی نهادها، رها شدن نظام آموزشی و کنار گذاشتن عقلانیت در مدیریت کشور، سود و منفعت دارد؟
واقعیت این است که ما شاهد به هم پیوستگی همه این مشکلات هستیم. همه آنها مانند ظروف مرتبطه به طور مرکب، با هم عمل می کنند. به عنوان مثال، اگر در نهادی فساد وجود داشته باشد، مدیریت خوبی در آن نهاد وجود ندارد، در تقسیم پست و استخدام، کفایت و شایستگی لحاظ نمی شود و به سنت های نهادی توجه نمی شود.
وقتی کسی به دلایلی، صاحب قدرت شده و فراتر از قانون عمل می کند، زنجیره ای از مشکلات را بازتولید می کند. فساد، بی کفایتی، مدیریت بی قاعده و خودسرانه، زوال نهادها و ناکارآمدی ساختاری، به وضوح نمایان شده است. از نظر کارکردهای اساسی آن یکسان است.
مثلاً بی کفایتی نوعی فساد است. وقتی غیر مستحق جای مستحق را بگیرد، فساد نهادها، گسست عقلانیت و فساد نیز خود به خود ظاهر می شود. چنین چیزی به این معنی است که ترکیه، دچار مشکلات ساختاری بزرگی شده که پیش از هر چیز، زاییده ذهنیت سیاسی و تفکر مدیریتی رهبران و کارگزاران است.
این مشکلات، از سال ۲۰۱۷ میلادی و با استقرار نظام جدید ریاستی، بیشتر و بیشتر شد. اما راستش را بخواهید ما در دهه هفتاد و هشتاد در قرن بیستم، باز هم چنین مشکلاتی داشتیم. اما آکپارتی یا حزب عدالت و توسعه با مزیت بیست و چند سال قدرت یک قبضه و مدل مدیریتی تک نفره، نسبت به دوره گذشته، مشکلات ما را به سطح بسیار بالاتری رسانده است.
به سیاست مهاجرتی ما نگاهی بیندازید. مثلاً، ما از افغانستان چوپان می گیریم. اما دکتر و مهندس را به اروپا می فرستیم! سال گذشته ۳ هزار پزشک ترکیه به خارج از کشور رفتند و ممکن است امسال این رقم به چهار هزار نفر برسد. دستمزد پزشکی که در بین باهوش ترین ذهن های نسل خود انتخاب شده و سال ها آموزش دیده، با حقوق یک کارمند عادی، تفاوت ناچیزی دارد. اگر چه حقوق همان کارمند هم زیر خط گرسنگی است، اما پزشک، می تواند با مهاجرت به خارج، در شرایطی کاملاً متفاوت زندگی کند.
در مورد اقشار کم درآمد نیز وضعیت عجیبی داریم. از آنجایی که تورم در ترکیه روز به روز بالاتر می رود، دولت ناچار است سالی چند بار، کف حقوق و دستمزد را بالاتر ببرد تا شهروندان کم درآمد زیر بار تورم له نشوند.
از سوی دیگر، از آنجایی که حقوق پزشکان، مهندسان، معماران و یا درآمد پیشه وران به همان میزان افزایش نمی یابد، درآمد کارگران ماهر، واجد شرایط و تحصیل کرده هر روز به حداقل دستمزد نزدیک می شود و آنها نیز فقیرتر می شوند!
«میانگین دستمزد» در ترکیه دو برابر حداقل دستمزد در سال ۲۰۰۶ بود. امروزه این تفاوت حدود ۵ درصد است. این بدان معناست که جامعه ترکیه دیگر طبقه متوسط ندارد. گروه کوچکی از ثروتمندان و بقیه فقرا هستند.
سیاست های اخیر دولت، برابری آورده است، اما برابری در فقر! آیا درک درستی پشت این سیاست ها وجود دارد که نخبگان تحصیل کرده را که طبقه متوسط جامعه را تشکیل می‌دهند، تحقیر کند؟
ما جزو کشورهایی هستیم که کمترین دستمزد معلمان را در جهان داریم. این سطح توجه ما به آموزش است. تعداد دانشگاه ها و فارغ التحصیلان دانشگاه های ما بسیار بالاتر از میانگین جهانی است، اما کیفیت تولیدات دانشگاهی عقب مانده است.
در رتبه بندی بهترین دانشگاه های جهان، یک یا دو دانشگاه ترکیه می توانند به زحمت در برخی از شاخه ها وارد پانصد دانشگاه برتر یا هزار دانشگاه برتر شوند. ما فکر می کنیم که افتتاح یک دانشکده در یک کوه، یک روستا یا یک آبادی، اتفاق خوب و مثبتی است!
حتماً شما هم متوجه شده اید که این مشکلات، ارتباطی با اقتصاد ندارند. اغلب این مشکلات، ناشی از سوءمدیریت و نگرش غلط مقامات در مورد چند و چون اداره کشور و نهادها است.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: ترکیه اقتصاد مشکلات ساختاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۵۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادعای رژیم صهیونیستی درباره پاسخ به ترکیه برای قطع روابط تجاری
به گزارش گروه بین‌الملل ایسکانیوز؛ «یسرائیل کاتس» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی امروز جمعه در پایان جلسه مشورتی مدعی شد تل‌آویو در پاسخ به تصمیم دولت ترکیه مبنی بر قطع روابط تجاری با این رژیم اقدامات «مهم و عملی» اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید؛ اردوغان : دادوستد با اسرائیل را خاتمه دادیمروزنامه الحره نوشت، از جمله اقدامات رژیم صهیونیستی در پاسخ به این تصمیم ترکیه، تلاش برای کاهش هرگونه رابطه اقتصادی بین آنکارا، تشکیلات خودگردان فلسطین و غزه است چرا که ترکیه بزرگترین واردکننده به تشکیلات خودگردان فلسطین است و مجموع واردات آن به تشکیلات خودگردان حدود ۱۸ درصد است.
همچنین رژیم صهیونیستی از مجامع اقتصادی بین‌المللی درخواست خواهد کرد مجازات علیه ترکیه را به دلیل نقض توافقات تجاری بررسی کنند.
از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی همزمان با کمک به بخش‌های صادراتی متضرر از اقدام ترکیه، فوراً برای یافتن جایگزینی برای اقتصاد این کشور در تمامی زمینه‌ها و محصولات مختلف تلاش خواهد کرد.
روز پنجشنبه ترکیه اعلام کرد قصد دارد تا زمانی که رژیم صهیونیستی اجازه دهد کمک‌های انسانی وارد غزه شود، تمامی مبادلات تجاری با این رژیم را به حالت تعلیق درآورد. این درحالی است که آنکارا ماه گذشته نیز محدودیت‌هایی را بر صادرات ترکیه به فلسطین اشغالی اعمال کرده بود.
در همین زمینه، وزارت بازرگانی ترکیه در بیانیه‌ای اعلام کرد تا زمانی که رژیم صهیونیستی به جریان مستمر کمک‌های بشردوستانه به غزه اجازه دهد، صادرات و واردات مربوط به این رژیم به حالت تعلیق درمی‌آید.
کاتس در واکنش به این اقدام ترکیه مدعی شد: هرگز تسلیم اخاذی اردوغان و تهدیدهای او نمی‌شویم. اقتصاد اسرائیل قوی‌تر از دیکتاتوری همچون اردوغان است که توافقات را نقض و به نفع حماس کار می‌کند.
وی در ادامه ادعا کرد «هر کسی که اقدامات یکجانبه علیه اقتصاد اسرائیل اتخاذ کند پاسخ مناسب و دردناک دریافت خواهد کرد. اردوغان می‌خواهد به اسرائیل آسیب وارد کند اما در نهایت اقتصاد فلسطین را متضرر می‌کند».
کاتس این تصمیم ترکیه را «گام شگفت‌انگیز دیگر از سوی دیکتاتوری که آرزوی سلطان شدن دارد» خواند.
ترکیه امروز هم اعلام کرد تا زمان برقراری آتش‌بس دائمی در غزه و انتقال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه، تجارت با رژیم صهیونیستی را که سالانه حدود هفت میلیارد دلار تخمین زده می‌شود، متوقف می‌کند.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1229363 برچسب‌ها رژیم صهیونیستی
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟